در سالهای اخیر در پی تشدید تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه ایران و وابستگی ساختاری اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از صادرات نفت به عنوان عاملی تعیین‌کننده در نوسانات اقتصادی ظاهر شده است. این شرایط بحرانی، زمینه ساز ورود و تکامل مفهوم «اقتصاد مقاومتی» Resistance economy به ادبیات اقتصادی ایران شده است مفهومی که شاخص‌های کلیدی آن را می‌توان )تاب‌آوری( در برابر فشارها و «کاهش آسیب‌پذیری» در برابر شوک‌های خارجی دانست اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبرد اصلی اقتصادی الزاماتی دارد که مردمی کردن اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت از مهم‌ترین آنها در بلندمدت می‌باشد ماهیت اقتصاد تعاونی به گونه ای است که با تکیه بر سرمایة انسانی و سرمایة اجتماعی و تأمین سرمایه مالی از پس اندازهای خرد، به تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی از طریق اهرم های مقاوم ساز خود یعنی فعالیت اقتصادی و ارزش آفرینی در بعد خرد و کلان، کارآفرینی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت کمک شایانی می کند. اگرچه براساس سیاست های کلی اصل 44، بخش تعاون می‌بایست به سهمی 25 درصدی از اقتصاد ملی دست می‌یافت، اما متاسفانه شواهد نشان می‌دهد که سهم این بخش اختلاف قابل توجهی با هدف تعیین شده دارد. علت این مسئله ریشه در ضعف های ساختاری و نیز محقق نشدن مزایا و مشوق‌های قانونی مندرج در اجرای قوانین می باشد. بر این اساس، سعی گردیده است به‌عنوان هدف پژوهش ابتدا به مفهوم اقتصاد مقاومتی پرداخته شود و سپس با مطالعه ابعاد اقتصاد بخش تعاون، انطباق کارکردهای این بخش با الزامات اقتصاد مقاومتی بررسی و در قالب یک مدل مفهومی نشان داده می شود.